دانلود پروژه
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........دانلود پروژه
دانلود پایان نامه|پروژه|مقاله|تحقیق|پژوهش|جزوه دانشجویی|نمونه سوالات استخدامی ها و ........درباره سایت
این سایت یک مرجع کامل برای دانلود پایان نامه | پروژه | مقاله | تحقیق | گزارش کارآموزی | طرح توجیهی و .... در تمامی زمینه ها و مقاطع تحصیلی می باشد.از طریق این سایت کاملا امن و با ضمانت فایل های خود را خریداری کنید. ** با تشکر از انتخاب شما **
ادامه...
دانلود شیوه های جلوگیری از بی تابعیتی، طبق کنوانسیون های بین المللی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 115 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 90 |
امروزه مسأله بی تابعیتی یکی از موارد مهم در عرصه حقوق بین الملل می باشد که آنگونه که باید به آن پرداخته نشده است و کنوانسیون های بین المللی بطور دقیق به این موضوع پرداخته اند. در این تحقیق سعی شده است تمام کنوانسیون هایی که در این زمینه بحث کرده اند، مورد بررسی قرار گیرند که البته در اکثر قریب به اتفاق این کنوانسیون ها مواد کمی به این موضوع اختصاص داده شده است و کنوانسیون هایی که بطور تخصصی بحث را مطرح می کنند، کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی و کنوانسیون اروپایی تابعیت می باشند که در این میان کنوانسیون اروپایی تابعیت بطور کلی راجع به تابعیت بحث می کند و در قسمتهایی به مسئله بی تابعیتی و راههای رفع آن نیز می پردازد ولی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی کاملاً در همین خصوص بحث می کند و بطور تخصصی راههای مقابله با بی تابعیتی را بررسی می کند.
در این میان اعلامیه جهانی حقوق بشر را داریم که در مادة 15 خود می گوید:«هر کس حق داشتن تابعیت را دارد و هیچکس را نباید بطور خودسرانه از تابعیتش محروم نمود» و یا میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در مادة 24 خود می گوید: «هر کودکی حق داشتن تابعیت را دارد» و همچنین کنوانسوین حمایت از حقوق زنان و کنوانسیون حمایت از حقوق کودک که این کنوانسیون ها تنها در موادی از خود به بررسی این موضوع پرداخته اند و در نهایت می توان گفت با وجود اینکه کنوانسیون های بسیاری برای جلوگیری از کاهش موارد بی تابعیتی راهکارهایی را ارائه داده اند ولی باز هم کافی نمی باشد، هر چند تلاشهای صورت گرفته تا حدود بسیار زیادی در سطح جهان مؤثر مواقع شده و باعث ترقی در سطح قانونگذاری کشورها در قانون داخلیشان شده است ولی این تلاشها تا زمانیکه منجر به ایجاد یک قانون متحد و کامل در این موضوع که مورد تأئید اکثر قریب به اتفاق کشورها باشد و همچنین دارای ضمانت اجرا باشد می توان گفت به نتیجة واقعی خود نخواهد رسید.
کلید واژگان: بی تابعیتی، کنوانسیون، میثاق، اعلامیه، تعارض قوانین
فهرست مطالب
چکیده1
مقدمه:2
فصل اول : کلیات4
کلیات:5
گفتار اول: تعریف و تاریخچه تابعیت5
بخش اول: تعریف تابعیت5
بخش دوم: مختصر تاریخچه ای بر تابعیت6
بند اول: 6
بند دوم:7
گفتار دوم: بی تابعیتی7
بخش اول: تعریف بی تابعیتی7
بخش دوم: علل پیدایش بی تابعیت8
بند اول:8
بند دوم:8
بند سوم:9
بند چهارم: 9
بخش سوم: عوارض بی تابعیتی10
بند اول:10
بند دوم:10
بند سوم:10
بخش چهارم: راههای رفع بی تابعیتی11
بند اول:11
بند دوم:11
بند سوم:11
بند چهارم:12
بند پنجم: 12
فصل دوم: بررسی کنوانسیون های بین المللی14
گفتار اول: کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان15
بخش اول: کلیات15
بند اول15
بند دوم:16
بند سوم16
بخش دوم: نظریات در خصوص تابعیت زوجین16
بند اول:17
بند دوم:18
بند سوم:19
بخش سوم: تفسیر مادة 9 کنواسیون20
گفتار دوم: میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی21
بخش اول: کلیات21
بخش دوم: تفسیر مادة 24 میثاق22
بند اول:22
بند دوم:24
بند سوم:25
گفتار سوم: بررسی قانون تابعیت ژاپن، برزیل و فنلاند بعنوان قوانین متفاوت در برخورد با بی تابعیتی26
بخش اول: تابعیت در کشور ژاپن26
بند اول26
بند دوم:27
بند سوم27
بند چهارم:28
بخش دوم: بررسی قانون برزیل و راه های جلوگیری از بی تابعیتی در قانون این کشور29
بند اول:29
بند دوم:30
بند سوم:30
بخش سوم: تابعیت در کشور فنلاند از حیث رعایت کنوانسیون های بین المللی31
بند اول31
بند دوم32
بند سوم33
گفتار چهارم: بررسی کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی34
بخش اول: کلیات34
بخش دوم: بررسی مواد یک تا پنج کنوانسیون کاهش موارد بی تابعیتی35
بند اول:35
بند دوم:35
بند سوم:36
بند چهارم:36
بند پنجم:37
بخش سوم: بررسی مواد شش گانه کنوانسیون38
بند اول38
بند دوم38
بند سوم40
بند چهارم40
بند پنجم42
بند ششم43
فصل سوم : بررسی کنوانسیون های (اروپایی تابعیت، اعلامیه جهانی حقوق بشر، حقوق کودک و بررسی وضعیت افراد بی تابعیت)44
گفتار اول: کنوانسیون اروپایی بی تابعیت45
بخش اول: موضوعات عمومی تابعیت45
بخش دوم: اصول کلی تابعیت46
بخش سوم: قواعد تابعیت47
بخش چهارم : کنوانسیون اروپایی تابعیت51
بخش پنجم: مشکلات تابعیتی52
بند اول52
بند دوم53
بند سوم54
بخش ششم: همکاری میان دول عضو54
بند اول54
بند دوم55
بخش هفتم: اجرای کنوانسیون55
گفتار دوم: اعلامیه جهانی حقوق بشر56
بخش اول: کلیات56
بخش دوم: تفسیر بند الف مادة 15 اعلامیه جهانی حقوق بشر57
بند اول57
بند دوم:58
بند سوم:59
بند چهارم59
گفتار سوم: کنوانسیون حقوق کودک60
بخش اول: کلیات60
بخش دوم: تفسیر مادة 762
بند اول:62
بند دوم:63
بند سوم:64
بند چهارم:64
گفتار چهارم: کنوانسیون وضعیت اشخاص بی تابعیت65
بخش اول: کلیات65
بخش دوم: مواد مهم کنوانسیون وضعیت افراد بی تابعیت67
بند اول67
بند دوم67
بند سوم67
بند چهارم68
بند پنجم68
بند ششم68
بند هفتم68
بند هشتم68
بند نهم69
بند دهم69
بند یازدهم69
بند دوازدهم69
بخش سوم: تفسیر مواد کنوانسیون70
بخش چهارم: نحوه عملکرد کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در خصوص افراد بدون تابعیت71
بند اول71
بند دوم73
نتیجه گیری:75
پیشنهادات:76
منابع فارسی:77
منابع انگلیسی:79
دانلود مطالعه تطبیقی محاربه در حقوق کیفری ایران و فقهای شافعی و حنفی
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 110 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 97 |
واژه ی محاربه از ریشه «حرب» گرفته شده است که متضاد کلمه «سلم» به معنی صلح می باشد. محاربه در اصل به معنی «سلب» و گرفتن است و از این جهت در مورد کسی که برای جنگیدن با دیگران یا ترساندن آنها سلاح می کشد به کار می رود که وی قصد گرفتن جان یا مال یا امنیت دیگری را دارد.
افساد فی الارض و محاربه دو تأسیس مجزا می باشند و افساد فی الارض تمامی گناهانی را که دارای مفسده ی عمومی هستند، از قبیل اشاعه ی فحشا و منکرات، در بر می گیرد.
به کار رفته شدن کلمات «محاربه» و «افساد فی الارض» در کنار هم در عنوان باب هفتم قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 نشانگر آن است که در قانون ما نیز این دو کلمه بصورت مترادف به کار رفته اند.
محاربه که گاهی در برخی از متون اسلامی با عناوین «حرابه» «قطع الطریق» و یا «سرقت کبری» به کار برده می شود، از اقسام جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی بوده و از جمله ی حدود است، که این امر مورد اتفاق کلیه مذاهب اسلامی و همچنین فقهای شافعی و حنفی است اما علی رغم این اتفاق نظر در جزئیات مسئله، دیدگاه های مختلفی از سوی آنها ابراز شده است.به عنوان مثال در خصوص حد محاربه که در ماده 190 قانون مجازات اسلامی،حد محاربه را یکی از چهار مجازات ذکر شده در این ماده در نظر گرفته است در حالی که در نزد فقهای شافعی و حنفی مجازات محارب با توجه به عملی که واقع می شود تعیین می شود. یا در خصوص اقوال تخییر و ترتیب در اجرای مجازات که فقهای امامیه قائل به قول تخییر شده اند در حالی که فقهای شافعی و حنفی قول ترتیب را پذیرفته اند.
کلید واژگان
1- محاربه2- افساد فی الارض3- بغی4 - قطاع الطریق 5- اخافه
فهرست مطالب
|
مقدمه |
|
الف : اهمیت تحقیق |
|
ب : اهداف تحقیق |
|
ت : سوالات تحقیق |
|
ث : فرضیه های تحقیق |
|
ج : روش تحقیق |
|
ح : سازماندهی تحقیق |
|
فصل نخست: بازشناسی مفاهیم و درآمدی بر مبنای بزه محاربه |
|
مبحث نخست:واژه شناسی و تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه |
|
گفتار نخست: واژه شناسی |
|
الف: مفهوم لغوی |
|
ب: مفهوم فقهی |
|
ج: مفهوم حقوقی |
|
گفتار دوم: تفکیک محاربه از مفاهیم مشابه |
|
الف: تفکیک محاربه ازبغی |
|
ب: تفکیک محاربه از جرایم سیاسی |
|
ج: تفکیک محاربه از افساد فی الارض |
|
مبحث دوم: درآمدی بر مبنای بزه محاربه |
|
گفتار نخست: مبانی شرعی |
|
الف: مبانی قرآنی |
|
1- شأن نزول آیه |
|
2- دیدگاه های مفسرین |
|
1-2- دیدگاه نخست |
|
2-2- دیدگاه دوم |
|
ب: مبانی روایی محاربه |
|
ج: محاربه در اقوال فقها |
|
گفتار دوم: مبانی عرفی |
|
الف: وجود بروز خطر شدید |
|
ب: لزوم حفظ امنیت عمومی جامعه |
|
فصل دوم: ارکان بزه محاربه |
|
مبحث نخست: رکن قانونی |
|
گفتار نخست: تحولات تقنینی |
|
الف: در قانون حدود و قصاص |
|
ب: در قانون مجازات اسلامی |
|
ج: در قانون جدید مجازات اسلامی |
|
گفتار دوم: نارسائی های تقنینی |
|
الف: ابهامات تقنینی موجود |
|
- در ارتباط محاربه با افساد فی الارض |
|
2- در زمینه تحقق شرایط محاربه |
|
ب: در اختلاط محاربه بابغی |
|
مبحث دوم: رکن مادی |
|
گفتار نخست: رفتار مجرمانه |
|
الف: لزوم فعل مثبت |
|
ب: لزوم توانایی ایجاد ترس |
|
گفتار دوم: اهمیت وسیله و موضوع جرم |
|
الف: اهمیت وسیله در محاربه |
|
ب: اهمیت موضوع جرم |
|
گفتار سوم: نتیجه مجرمانه و شروع به جرم در بزه محاربه |
|
الف: تحلیل لزوم یا عدم لزوم تحقق نتیجه |
|
ب: تحلیل شروع به جرم در محاربه |
|
مبحث سوم: رکن روانی |
|
گفتار نخست: اهمیت رکن روانی در محاربه |
|
گفتار دوم: اجزاء رکن روانی |
|
الف: سوء نیت عام |
|
ب: سوء نیت خاص |
|
گفتار سوم: لزوم عمومی بودن تهدید |
|
فصل سوم: واکنش کیفری در قبال بزه محاربه |
|
مبحث نخست: مسئولیت کیفری محارب و کیفیت اجرای مجازات ها |
|
گفتار نخست: رویکردهای فقهی در زمینه کیفیت اعمال مجازات ها |
|
الف: نظریه تخییر |
|
ب: نظریه تنویع یا ترتیب |
|
گفتار دوم: تحلیل اجرای مجازات محاربه |
|
الف: اجرای قتل |
|
ب: اجرای به صلیب کشیدن |
|
ج: اجرای قطع دست و پا |
|
د: اجرای تبعید |
|
مبحث دوم: مسئولیت کیفری همکاری با محارب و درآمدی برعلل سقوط کیفر محاربه |
|
گفتار نخست: تحلیل مجازات مشارکت و معاونت در محاربه |
|
الف: مشارکت در محاربه |
|
ب: معاونت در محاربه |
|
گفتار دوم: علل سقوط کیفر محاربه |
|
الف: توبه |
|
ب: جنون و مرگ |
|
نتیجه گیری |
|
پیشنهادات |
|
منابع و مآخذ |
دانلود بررسی روشهای تدریس سنتی و جدید و تاثیرآنها در یادگیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 166 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 34 |
انتخاب روش تدریس یکی از مراحل مهم طراحی آموزشی است. معمولاً علم بعد از انتخاب محتوا و قبل از تعیین وسیله، باید خط‌مشی و روش مناسب تدریس خود را انتخاب کند؛ چون خط‌مشی معلم و روش تدریس او چگونگی فعالیت شاگردان را برای رسیدن به هدف‌های آموزشی مشخص می‌سازد.
در واقع، به مجموعه تدابیر منظمی که معلم برای رسیدن به هدف، با توجه به شرایط و امکانات، اتخاذ می‌کند روش تدریس می‌گویند.
معلم بدون شناخت روشهای مختلف تدریس، هرگز به انتخاب صحیح آن نخواهد بود. او هر اندازه که با روشهای تدریس آشنا باشد در موقعیت‌های مختلف برای رسیدن به مقاصد آموزشی، آزادی عمل بیشتری خواهد داشت.
اهمیت چنین تحقیقاتی کمکی برای تعیین مناسب بودن روشهای تدریس سنتی و جدید بوده .
فهرست مطالب
فصل اول. 1
مقدمه :2
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 2
بیان مسئله :2
فرضیه تحقیق.. 2
سوال تحقیق.. 3
اهداف :3
تعاریف ، اصلاحا‌ت و واژه‌ها :3
فصل دوم. 5
ادبیات و پیشینه تحقیق.. 5
معرفی روشهای مختلف تدریس:6
روش حفظ و تکرار:6
محاسن و محدودیت‌های روش حفظ و تکرار:6
الف) محاسن:6
ب) محدودیت‌ها:7
روش سخنرانی:7
مراحل اجرای روش سخنرانی:8
مرحله اول ، آمادکی برای سخنرانی.. 8
1- آمادگی از نظر تجهیزات:8
2- آمادگی عاطفی:8
3- آمادگی از نظر زمان:8
نتیجه‌گیری مقایسه. 9
محاسن و محدودیت‌های روش سخنرانی:12
ب) محدودیت‌ها:13
نتیجه. 14
روش پرسش و پاسخ.. 15
هدف از روش پرسش و پاسخ.. 15
محاسن و محدودیت‌های روش پرسش و پاسخ:16
روش گردش علمی.. 16
روش بحث گروهی.. 18
چه دروس و موضوعاتی را می‌توان با روش بحث گروهی تد ریس کرد؟. 18
مرحله دوم، روش اجرای بحث گروهی.. 20
تدرس خصوصی.. 24
آموزش برنامه ای (PI)24
ارزشیابی IPI و CAI و IGE وسایر روشها26
خلاصه. 27
اشکالات و معایب روش تدریس سنتی.. 27
فهرست منابع 30
دانلود شرایط عزل وکیل در وکالت بلاعزل
| دسته بندی | حقوق |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 163 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 51 |
آیا موکل بایستی به مراجع قضائی مراجعه کند وحکم به ابطال وکالتنامه بگیرد؟ واگر این حکم صادر شود آیا صرف صدور حکم آن وکالتنامه را ابطال می کند؟ بعبارت دیگر آیا چنین حکمی اعلامی است؟ یا اینکه بایستی اجرا شود؟ واگر بایستی اجرا شود آن را چگونه بایستی اجرا کرد؟ واگر اجرا شد آیا بایستی به وکیل هم ابلاغ گردد؟ حتی در موردی که حکم غیابی صادر نشده و وکیل خود در جلسه دادرسی در دادگاه حضور داشته است؟
در پست پرسشهای مربوط به وکالت -که می توانید برای دسترسی فوری به آن پرسشها روی کلمه ی کلیدی پرسشهای وکالت در کنار این وبلاگ کلیک کنید- در ابتدای پست عباراتی که معمولا در وکالتنامه های بلاعزل نوشته می شود آورده ام از همکاران درخواست می کنم با توجه به این عبارات -ویا اگر موارد دیگری هم بوده که فراموش شده- وموارد دیگر نظرات خود را مرقوم فرمایند
موکل حق عزل وکیل مرقوم را ازخودسلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت سه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت پنجاه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت نود ونه سال از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم ازخود سلب وساقط نمود –موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم باظهاره از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم (که باظهار موکل بصورت عادی منعقد گردیده) از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم را ضمن عقد خارج لازم که باظهار طرفین درخارج این سند انجام یافته از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را بمدت .... سال ضمن عقد خارج لازم از خود سلب وساقط نمود- موکل حق عزل وکیل مرقوم وحق ضم امین و وکیل به وی را از خود سلب وساقط نمود – موکل حق عزل وکیل مرقوم را وحق ضم وکیل وامین به وی را از خود سلب وساقط نمود وهمچنین حق انجام مورد وکالت را شخصا در مدت این وکالت از خود سلب وساقط نمود- وکیل ضمن قبول انجام مورد وکالت حق استعفای از انجام مورد وکالت را .... از خود سلب وساقط نمود!!!- این وکالت بمدت .... سال بلاعزل می باشد – مدت این وکالت سه سال است – این وکالت فقط تا تاریخ .... معتبراست – در این وکالت اختیار تعویض پلاک فقط بمدت سه ماه معتبر است واختیار فروش بمدت پنج سال از تاریخ زیر بلاعزل می باشد - موکل ضمن عقد خارج لازم ؛ که حسب الاقرار بصورت شفاهی و خارج از دفترخانه بین طرفین منعقد گردیده است حق عزل وکیل و ضم وکیل و امین و انجام بالمباشره را تا انجام و خاتمه مورد وکالت را از خود سلب و ساقط نمود- موکل ضمن عقد خارج و لازم حق عزل و ضم وکیل را از تاریخ ذیل لغایت خاتمه انجام مورد وکالت از خود سلب و ساقط نمود
فهرست مطالب
فصل اول : کلیات
مقدمه
تعهد عدم عزل از جانب موکل
ماده ۶۷۹ قانون مدنی
فصل دوم
بخش اول: شرط وکالت وکیل ضمن عقد لازم
بخش دوم: وکالت وکیل بصورت شرط فعل ضمن عقد لازم
بخش سوم: شرط وکالت ضمن عقد جایز
بخش چهارم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد لازم
بخش پنجم: شرط عدم عزل وکیل در ضمن عقد جایز (وکالت)
بخش ششم: انعقاد عزل وکالت بصورت بلاعزل
فصل سوم
بخش اول: وکالت بلاعزل در سه مقوله فوت و جنون و سفاهت
بخش دوم: جنون وکیل یا موکل
بخش سوم: انقضای مدت وکالت
بخش چهارم: توضیح در مورد از بین رفتن مطلق وکالت
بخش پنجم: استعفای وکیل
فصل چهارم
بخش اول: فقه و سایر نظام های حقوقی
بخش دوم: اختلاف در ضمانت اجرا
بخش سوم: آیا موکل می‌تواند اختیار وکیل را از خود سلب کند
فصل پنجم
بررسی فقهی وکالت بلاعزل
منابع
دانلود بررسی رابطه بین جنسیت و مشارکت اجتماعی
| دسته بندی | روانشناسی و علوم تربیتی |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 406 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 70 |
هدف این پژوهش شناسایی رابطة بین جنسیت و مشارکت اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد خرم اباد می باشد.
روش تحقیق در این پژوهش کمی و پیمایشی بوده که از ابزار پرسشنامه برای گرد آوری اطلاعات استفاده شده است.
نمونه آماری این تحقیق 100 نفر بوده است که به روش تصادفی ساده انتخاب شده اند.
چهار چوب مفهومی(نظری) این تحقیق نظریات اندیشمندان داخلی و خارجی بوده است.
اندیشمندان خارجی: بیرو، لرنر، وبر و لیپست.
اندیشمندان داخلی: یزدان پناه، علوی تبار، و همچنین دیدگاه اسلام و قران می باشد.
در این تحقیق ارتباط متغیرهای جنسیت، سن، وضعیت تأهل و میزان تحصیلات با مشارکت اجتماعی مورد ازمون قرار گرفته است و نتایج حاصله نشان می دهد که بین این متغیرها و مشارکت اجتماعی رابطه معنادار آماری وجود ندارد.
واژه های کلیدی
مشارکت اجتماعی :social contement
جنسیت:qender
فهرست مطالب
پیشگفتار. 1
چکیده:3
فصل اول.. 4
مقدمه. 5
بیان مسئله:6
اهمیت و ضرورت تحقیق... 8
اهداف تحقیق:9
سؤالات تحقیق:9
فرضیات تحقیق:9
متغیرهای تحقیق:10
تعریف متغیرهاواصطلاحات.... 11
تعریف عملیاتی مفاهیم ومتغیرها12
مشارکت رسمی:12
مشارکت غیر رسمی:13
ارزیابی فایده های مشارکت:13
آگاهی از مکانهای مشارکتی:13
فصل دوم.. 14
مبانی نظری:15
نظریات برخی اندیشمندان خارجی درموردمشارکت.... 16
نظریات برخی دانشمندان ایرانی در مورد مشارکت.... 18
مشارکت از دیدگاه اسلام و قرآن... 18
نظریات برخی اندیشمندان خارجی در مورد جنسیت بم:20
جنسیت از دیدگاه اسلام و قرآن :21
جنست از دیدگاه امام خمینی ره:22
پیشینة تجربی تحقیق... 22
تحقیقات انجام شده در خارج... 24
جنسیت.... 24
تحقیقات انجام شده در داخل... 24
تحقیقات انجام شده در خارج... 25
چار چوب نظری... 27
جدول تقابلی :29
فصل سوم.. 30
روش تحقیق:31
تعریف جامعة آماری:31
تعریف نمونة آماری:31
انواع روشهای نمونه گیری:32
4 روش نمونه گیری تصادفی:32
فصل چهارم.. 36
ابزار اندازه گیری... 37
روش تجزیه و تحلیل آماری... 37
فصل پنجم.. 47
بحث ونتیجه گیری... 48
پیشنهادات:50
منابع و مؤاخذ به ترتیب الفبای فارسی:51
منابع اینترنتی(سایت های اینترنتی)53
دانلود مقاله درباره علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 26 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 53 |
*مقاله درباره ی علم اقتصاد، مکتب اقتصادی و سیستم اقتصاد اسلامی*
چکیده
اقتصاد اسلامی مقوله‌ای است که از دیرباز مورد بحث و بررسی علماء اسلامی قرار گرفته است. دانشمندان اسلامی درباره ماهیت اقتصاد اسلامی بحثهای زیادی داشته‌اند و کتب و مقالات زیادی دراین زمینه به رشته تحریر درآمده است. به رغم مباحث زیاد هنوز بحثهایی حل نشده در این خصوص وجود دارد. بعضی اقتصاددانان اقتصاد اسلامی را علم اقتصاد از نوع« اقتصاد اثباتی» می دانند، در حالی که عده ای آ ن را مکتب اقتصادی « اقتصاد هنجاری » می پندارند و گروهی نیز براین عقیده اند که تفکیک علم اقتصادو مکتب اقتصادی از یکدیگر امری بی حاصل است.
در این مقاله ابتدا تعاریفی از «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» ارائه شده است. سپس بحثهای موجود به تناسب در هر یک از این مقولات انجام شده است. و در نهایت با توجه به جامعیت دین اسلام دیدگاهی که به نظر می‌رسد با مجموعه اهداف وآرمانهای اسلامی نزدیکتر باشد تحت عنوان سیستم اقتصادی اسلام معرفی شده است. ویژگیهای نگرش سیستمی به اقتصاد اسلامی و نتایج مترتب بر آن بحثهای دیگری است که در این مقاله به آنها پرداخته شده است.
واژه‌های کلیدی: اقتصاد، علم، مکتب، اسلام، سیستم اقتصاد.
Economics, Economic School, and
Islamic Economic System
M. Lotfalipour, Ph.D.
Abstract
The subject of Islamic economy has been discussed by Islamic scientists for a long time. Islamic authorities have made various arguments on the nature of the Islamic economy and have written a lot of books and articles. In spite of numerous arguments in the past, still remain unresolved questions in this area. Some scientists think of Islamic economic system as positive economics, while others think of it as normative economics. Still another group believe that division of economics on the basis of positive and normative economics and economic school is useless.
In this article we first define the concepts of economics, school of economic system and then arguments belonging to these terms are provided. Finally due to comprehensiveness of Islam, the Islamic economic system is introduced to match Islamic ideas and targets. Characteristics and results of systematic approach to Islamic economic system are among the issues that are considered.
Keywords: Economics, Science, School, Islam, Economic System
مقدمه
بحث درخصوص اقتصاد اسلامی بسیار زیاد است. عده‌ای از دانشمندان اسلامی در پی تئوریزه کردن مباحث اقتصاد اسلامی بوده و هستند. بعضی از اقتصاددانان مسلمان معتقدند که اقتصاد اسلامی از مقولات «اقتصاد دستوری» است. عده‌ای نیز بر این‌باورند که اقتصاد اسلامی از نوع «اقتصاد اثباتی» است. بعضی دیگر بر این اعتقادند که در اقتصاد اسلامی نمی‌توان مفاهیم اثباتی و دستوری را از هم تفکیک کرد. علاوه بر نظرات فوق عده‌ای دیگر از علمای اسلامی به نحو دیگری به مسئله نگاه می‌کنند گروهی بر این باورند که‌اقتصاد اسلامی همان «مکتب اقتصادی» است. عده ای نیز اعتقاد دارند که اقتصاد اسلامی نوعی «سیستم اقتصادی است» و گروهی به آن با دیده مسائل اخلاقی می‌نگرند.این مقاله در پی آن است تا ضمن مروری خلاصه بر مفاهیم «علم»، «مکتب» و «سیستم اقتصادی» جایگاه اقتصاد اسلامی و نوع نگرش به آن را در حد توان روشن سازد.
ماهیت اقتصاد اسلامی
آیا اقتصاد اسلامی از مقولات علمی است؟ یا اینکه اقتصاد اسلامی مقوله‌ای مکتبی یا اخلاقی است؟ و یا اقتصاداسلامی یک سیستم اقتصادی است؟ برای روشن شدن بحث لازم است هر یک از مفاهیم فوق قدری شکافته شده و مورد بحث قرار گیرند.
علم اقتصاد( اقتصاد اثباتی )
تعاریف مختلفی برای علم وجود دارد. چون در اینجا هدف بحث در مفاهیم نیست لذا به اجمال به ارائه بعضی از تعاریف می پردازیم.در یکی از تعاریف علم آمده است: علم شامل مجموعه‌ای از قضایای کلی است که محور خاصی برای آنها لحاظ شده و هر قضیه قابل صدق و انطباق بر مصادیق متعددی است1 با این تعریف علم اقتصاد عبارت از قضایای کلی است که درخصوص پدیده های اقتصادی مصداق دارند.
تعریف دیگری علم اقتصاد را اینگونه بیان می‌کند. علم اقتصاد بررسی‌روشهایی است که بشر به وسیله پول یا بدون آن برای بکار بردن منابع کمیاب تولید به منظور تولید کالاها و خدمات در طی زمان و همچنین برای توزیع کالاها و خدمات بین افراد و گروه‌ها در جامعه به منظور مصرف در حال و آینده‌انتخاب می‌کند2.
دانلود مقاله درباره طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 31 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 37 |
طراحی و محاسبه شاخص های اندازه گیری بهره وری در معاونت توسعه مدیریت و منابع
مقدمه :
بهره وری اگرچه از دیرباز برای انسانها آشنا بوده است، لیکن مطالعات مرسوم و علمی درخصوص بهره وری مربوط به گذشته نزدیک می باشد.
هرچند اولین تلاش علمی در جهت معرفی بهره وری از قرن 18 توسط آدام اسمیت در کتاب ثروت ملل آغاز شد و بهره وری را تقسیم کار برای افزایش کارآیی نام برد، لیکن امروزه بهره وری از یک سنجش صرفاً کمی و داشتن یک معیار یا محک جلوتر رفته و به یک فرهنگ عمومی تبدیل شده است. در حال حاضر تعاریف مختلفی برای بهره وری ارائه شده است. ازجمله اینکه Clque «کلاگ» معتقد است سطح بالای زندگی مرهون بهره وری بالای اقتصاد است و Goldner (گلدنر) و Stenier (اشتانیر) که تحقق دستمزد بیشتر و ساعات کار کمتر را حاصل افزایش سطح بهره وری می دانند.
Jan forestide کاهش قیمت فروش و افزایش قدرت خرید و ارتقاء سطح زندگی و تسریع در پیشرفت اجتماعی را از اهداف بهره وری می داند و کارل مارکس لنین معتقد است که بهره وری کار اساسی ترین ابزار برای پیروزی مستقیم اجتماعی اشتراکی می باشد. در یک نگاه کلی بهره وری کلید اصلی خوشبختی و رفاه در نحوه کار و بازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی بوده و ارزش افزوده بدست آمده از کالاها و محصولات می بایست نسبت به ارزش کل منابع مصرفی فزونی داشته باشد.
نقش مدیریت و سیاستگزاری مناسب در افزایش بهره وری علیرغم تغییر و تحولات درونی افراد بسیار حیاتی و مؤثر می باشد به گونه ای که مدیریت علمی علاوه بر ترویج تفکر بهره وری در سیستم با راهکارهای مفید و منظم تمامی منابع را برای حداکثر ارزش افزوده بکار می گیرد.
رشد اقتصادی و توسعه کشورها نیز ارتباط مستقیم با وضعیت بهره وری دارد به گونه ای که افزایش شاخص تولید ناخالص ملی که شرط لازم برای بهره وری از یک زندگی با کیفیت بهتر و بالاتر است تنها در صورت افزایش میزان دستاوردهای اقتصادی حاصل می شود.
ملتهای ثروتمند ملتهایی هستند که بهره ور باشند وبا استفاده از تکنولوژی روزآمد از نهاده های خود به نحو مؤثری استفاده نمایند.
در این مطالعه گام اول در بهره وری یعنی مبانی تئوریک بهره وری و متدولوژی سنجش و اندازه گیری بهره وری مورد بررسی قرار گرفته و روشهای اندازه گیری اثربخشی و کارآیی نیز از محورهای عمده فعالیت می باشند.
روش اجرا :
طرح در طی 3 مرحله به اجرا درمی آید که عبارتند از :
- بررسی و تبیین اهداف و استراتژی ها و مأموریت و وظایف حوزه معاونت توسعه مدیریت و منابع با بهره‌گیری از دو منبع برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی فرهنگی کشور و اهداف و شرح وظایف و مأموریت های سازمانی معاونت مذکور
در این راستا فعالیتهایی از جمله متون قانونی بررسی و احصاء برنامه های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حوزه معاونت و بررسی ساختار و حیطه وظایف و برنامه های کلان وزارت بهداشت و معاونت توسعه صورت می گیرد.
- بررسی مبانی تئوریک اندازه گیری بهره وری و معرفی شاخص های اندازه گیری بهره وری با استفاده از شناسایی شاخص های سنجش بهره وری (کارآیی و اثربخشی) در حوزه معاونت توسعه
در این ارتباط فعالیتهایی ازجمله مطالعه کتب حاوی الگوها و روشهای اندازه گیری بهره وری و شاخص های آن، بررسی شاخصهای پیشنهادی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و انجام مطالعات تطبیقی و تعیین شاخص های بهره وری موردنظر می باشد.
- تدوین نظام اندازه گیری بهره وری حوزه معاونت توسعه با طراحی نرم افزار مناسب، اندازه گیری بهره وری در یک دوره مشخص از جمله فعالیتهای این مرحله می باشد.
یافته ها:
در بخشی از طرح ساختار کنونی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مدنظر قرار گرفته و براساس آخرین تشکیلات موجود شرح وظایف کلان این وزارتخانه در حوزه های تحت پوشش اداری مالی- بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و غذا و دارو تبیین گردیده است.
براساس تشکیلات موجود نقش اجرایی وزارت متبوع بیشتر شده و 33% وظایف اداری – مالی، سیاستگزاری، خط مشی و برنامه ریزی و هماهنگی 39% هدایت و نظارت و 27% نیز دارای حمایت و اجرا می باشد که نقش اجرایی در زمینه دارو و غذا برای این وزارت لحاظ نگردیده است.
تشریح هدف محوری وزارت بهداشت که همانا فراهم کردن موجبان تأمین بهداشت و درمان کلیه افراد کشور ازطریق تعمیم و گسترش خدمات بهداشتی درمانی و آموزش می باشد از مباحث مطرح شده بوده که با ارائه وظایف اساسی این وزارت ارائه می یابد.
ارائه بخشی از طرح اهداف و سیاستهای مرتبط با حوزه کاری معاونت توسعه با استناد به برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی و عمرانی قبل و بعد از انقلاب بیان گردیده و باتوجه به تشکیل معاونت توسعه در سال 1379 و با مطالعه مستندات موجود نسبت به جمع آوری و تلخیص مأموریت اهداف بلندمدت و کوتاه مدت معاونت توسعه اقدام گردید.
وظایف تمام معاونت توسعه مدیریت ومنابع به شرح زیر احصاء گردیده است :
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه سازمانی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع انسانی و مالی
تأمین و ارائه خدمات ستادی برای توسعه مدیریت منابع اطلاعاتی و فیزیکی
مدیریت اجرای کلیه منابع انسانی، مالی، فیزیکی و اطلاعاتی
شناسایی اهداف بلندمدت و کوتاه مدت و عملیاتی واحدهای زیرمجموعه معاونت توسعه شامل دفتر حقوقی و امور مجلس – دفتر توسعه مدیریت وتحول اداری- اداره کل منابع انسانی و منابع مالی وبودجه – اداره کل منابع فیزیکی – اداره کل ذیحسابی و اداره امور عمومی و دفتر تحقیقات کاربردی از جمله اقدامات دیگر می باشد.
در بخش بعدی ضمن تشریح مدل انتخابی بهره وری مبانی تئوری افزایش بهره وری در سازمان و اجزا آن یعنی کارآئی و اثربخشی تبیین گردیده و راههای اندازه گیری شاخص های کارآیی و اثربخشی با روشهای سنتی و مدرن به تفصیل شرح داده شده اند.
دانلود مقاله درباره طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 24 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 36 |
*مقاله درباره ی طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی*
چکیده
برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است. هدف این پژوهش طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت است. در این پژوهش شاخص های ارزیابی اقتصادی بر چگونگی تخصیص منابع، فراهم بودن امکانات بهداشتی و درمانی ، دسترسی جمعیت های هدف به خدمات مورد نیاز و توزیع عادلانه منابع با تاکید بر کارایی منابع تاکید دارد. نوع پژوهش کاربردی و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی است . تحلیل و انتخاب شاخص ها براساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی انجام شده است . نتایج این پژوهش بر مبنای راهکارها، مدل ها و اهداف طراحی شاخص های ارزیابی اقتصادی شامل، 92 شاخص با ذکر فرمول آنها در قالب طبقه بندی های رایج بین المللی ارائه گردیده است . استفاده هرچه سریعتر از شاخص های طراحی شده که در حال حاضر در دستور کار وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی برای ارزیابی اقتصادی از منابع بخش بهداشت وجود ندارد توصیه و تاکید می شود.
واژه های کلیدی :
طراحی شاخص ها، ارزیابی اقتصادی بخش بهداشت ، شاخص های بهره وری و عدالت
مقدمه
علم اقتصاد بهداشت به تحلیل و بهره وری منابع " محدود و کمیاب" و ارزیابی دقیق آنها برای استفاده مطلوب در جهت تامین ، حفظ و ارتقاء سلامت انسان ها و حفاظت از محیط زیست می پردازد. اقتصاد بهداشت تخصیص و بهره وری مطلوب از منابع موجود، همراه با جلب مشارکت مؤثر افراد، خانواده ها، جوامع محلی، ملی و بین المللی در کلیه سطوح با رعایت کامل " عدالت " و " دسترسی و برخورداری " از خدمات بهداشتی و درمانی را بعنوان یک اصل مهم در تآمین ، حفظ و ارتقای سلامت انسان ها مورد توجه قرار می دهد. برای اطمینان از عملکرد بخش بهداشت و حصول به آرمان های انسانی آن ، طراحی شاخص های اقتصادی و محاسبه آن از اهمیت زیادی برخوردار است (1).
روش پژوهش
این پژوهش ، از نوع پژوهش کاربردی است و روش مطالعه آن تطبیقی و به صورت توصیفی و بر مبنای مستندات علمی حاصل از بانک های اطلاعاتی سازمان های کشوری و بین المللی می باشد . روش تحلیل و انتخاب شاخص ها در این پژوهش بر اساس نظریات کارشناسان ذیربط با استفاده از تکنیک دلفی در سه مرحله برای گزینش شاخص های ارزیابی اقتصادی در قالب ویژگی های تعیین شده انجام شد.
الگو و مبنای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی
شاخص یکی از ابزارهای ارزیابی و ارزش گذاری برای میزان حصول به اهداف تعیین شده است (2). برای تعیین شاخص های ارزیابی اقتصادی معیارها و شیوه هایی براساس نظر خواهی از صاحب نظران در مورد ویژگی های شاخص های ارزیابی اقتصادی به شرح زیر مد نظر قرار گرفت
دانلود مقاله درباره ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد
| دسته بندی | اقتصاد |
| فرمت فایل | doc |
| حجم فایل | 54 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 50 |
*مقاله درباره ی ضرورتهای خصوصیسازی و کاهش تصدیگری دولت در اقتصاد*
دلایل دولتی شدن اقتصاد ایران :
هم اکنون تقریباً کلیه کشورهای جهان با اتخاذ سیاستهای اقتصادی غیردولتی و رقابتی ، ساختار اقتصادی خود را اصلاح کرده و در مسیر توسعه پایدار قرار گرفته اند . لذا باید بررسی کرد که چرا سیاست های اقتصادی کشور بر خلاف شعارهای انقلاب اسلامی ، از یک سو به توسعه اقتصادی دولتی منجر شدند و از سوی دیگر از اصول و مبانی اسلامی فاصله گرفتیم؟ چگونه است که با وجود انتقاد از سوء استفاده های مالی ، بریز و بپاش ها ، فساد ، رشوه و پارتی بازی در دستگاهها و بنگاههای دولتی که عامل اصلی آن دخالت دولت در امور تصدی گری و اجرای سیاست های یارانه ای است ، باز هم این سیاست ها طرفدار دارند . پاره ای از دلایل این امر به شرح زیرند :
عده‌ای معتقدند که عامل اصلی به بیراهه کشیده شدن سیاستهای اقتصادی کشور، وجوه عقاید چپگرایانه میان بعضی از مبارزان مسلمان در سالهای اولیه انقلاب اسلامی است، به طوری که حتی در بین انقلابیون مسلمان نیز تعداد زیادی افراد یا خود تحت تأثیر عقاید چپ گرایانه قرار داشتند و یا این که برای مقابله با شعارهای چپگرایانه و حفظ نظام اتخاذ چنین سیاستهایی را ضروری میدانستند البته شاید هنوز هم در بین مسوولان نظام اراد معدودی با این طرز تفکر وجود داشته باشند.
وجود جنگ و توطئههای گوناگون علیه نظام و رها کردن برخی کارخانجات توسط صاحبان آنها،اجبارا دخالت گسترده دولت در امور اجرایی جامعه را تا حدی توجیهپذیر ساخت و مسوولان عالی رتبه کشور را به ادامه وضعیت موجود ترغیب نمود.
برداشت ناصحیح از عدالت اجتماعی و اقتصادی و توجیه غلط از اقتصاد مردمی، زمینهساز تداوم وضع موجود بوده است.
تجربه نیمه موفق اصلاح ساختار اقتصادی در دهه قبل و عدم پایبندی بعضی دستگاهها به تعهدات دولت درقبال مردم، تحت فشار قرار گرفتن مردم بویژه اقشار محروم جامعه و بالاخره کنار گذاشتن سیاستهای تبلیغ شده و روی آوردن مجدد به سیاستهای دولتی قبلی و در نتیجه وارد آمدن زیانهایی به کشور به دلیل این تغییر رویهها اعتماد مردم به سیاستهای جدید را زیر سوال برده است. به نحوی که زدودن آثار سوء این سیاستهاو اجرای غلط آنها به دلیل عدم برنامهریزی صحیح و یا ضعف بعضی از مجریان کاری پس دشوار مینماید.
دولت به دلیل تصدیگری چندین ساله در امور اقتصادی، فقدان دیدگاههای روشن و همسو در بین اعضای خود و بالاخره ضعف در سیاستگذاری، فرصت ساختن و پرداختن به ایجاد سیستمها و نظامهای نظارتی برای فعالیت بخش خصوصی و استانداردسازیهیا لازم را به دست نیاورده و اکنون این نگرانی را دارد که با واگذاری کار به بخش خصوصی ناگهان همه چیز از دستش رها شود.
به دلیل نبود اجزاب سیاسی، به معنای واقعی که دارای مرامنامه و برنامه مدرن برای
جامعه باشند، تلاش دولتها در جهت رفع مشکلات جاری مردم بیشتر از طریق راهحلهای سادهتر و راحتتر و بدون توجه به اثرات درازمدت آنها صورت میگیرد تا حتیالمقدور خوشنام باقی بمانند.
بسیاری از مدیران به سیاستهای غیردولتی اعتقاد چندانی نداشته و اجرای آنها را عاملی در کاهش قدرت خود میانگارند. در نتیجه اقداماتی که در راستای مردمیسازی اقتصاد انجام میگیرد بیشتر از روی بیاعتقادی، بیاعتمادی، بدون برنامهریزی و هماهنگیهای لازم بخشی انجام گرفته است. بنابراین برداشت عمومی از این سیاستها منفی بوده و آنها را برخلاف منافع ملی میدانند.
مفروضات در مورد سیاستها و راهکارهای پیشنهادی
سیاستها و راهکارهای پیشنهادی با توجه به ضرورتهای اجتماعی کشور، ارزشهای اعتقادی مورد قبول جامعه، وضعیت جهانی و بالاخره درک ما از مسوولیتها و حدود اختیارات دولت تدوین شده و چارچوب نظری قابل دفاعی دارد.
سیاستها و راهکارهایی که بدون مشارکت اندیشمندان کارشناسان، دستاندرکاران و عموم علاقهمندان تدوین و اجرا شوند، به دلیل مغفول ماندن جنبههای مهم و نکات لازم در آنها شانس ناچیزی برای موفقیت دارند،ضرورت همسویی دیدگاههای تدوین کنندگان نیز امری مسلم است.
هر نوع برنامه منسجم توسعه تنها با تکیه بر سازماندهی پویا و به کارگیری مدیران لایق قابل اجرا است.
بررسیهای مقدماتی علمی و عملی همه جانبه در مورد عملی بودن سیاستها و راهکارهای پیشنهادی و برآورد نتایج آنها صورت گرفته است. هرچند قطعا پیش از اجرا باید با استفاده از امکانات دولت در مورد آنها بررسیهای دقیقتری انجام پذیرد. در این زمینه همچنین باید نظرات تشکلهای مردمی و نهادهای جامعه مدنی و کسانی که به نحوی از اجرای این سیاستها منتفع شده و یا از آن تأثیر میپذیرند نیز ملحوظ شود. مسلم است رسیدن به 57 حلهای مشترک، همسویی دیدگاهها را میطلبد.
دانلود پاورپوینت تنظیم شرایط محیطی (تجهیزات گرمایشی و سرمایشی ساختمان)
| دسته بندی | معماری |
| فرمت فایل | ppt |
| حجم فایل | 23437 کیلو بایت |
| تعداد صفحات فایل | 75 |
